السباكة هي نظام من المواسير تحمل المياة لداخل
المنزل وأخري لتصريف المستخدم منها خارجه بمعني
أن هناك نظام لتغذيية المنزل بالماء النقي ونظام للصرف للتخلص من الفضلات ومياة الصرف الصحي المستخدمة
ولذلك يجب أن تكون سباكة المنزل سليمه وفاعله حتي
لاتحدث عيوب بنظام التغذيه والصرف
كما هو متوقع أعلنت مايكروسوفت رسميا عن إصدار نسخة جديدة من نظام تشغيل الحواسيب ويندوز، ولكن ما لم يكن متوقعا أن اسم هذه النسخة الجديدة سيكون "ويندوز 10" وليس "ويندوز 9".
السوق العربي الالكتروني بيئة مخصصة للشركات ورجال الاعمال توفر طريقة فعالة لتسويق منتجات في الاسواق العربية والعالمية ، كذلك تمكن الزوار من التعرف على المنتنجات وسهولة اقتنائها ومعرفة مميزاتها
فقه حديث النبي صلي الله عليه وسلم: ( إن روح القدس نفث في روعي : أن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها ،
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، و لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله
، فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته )
( نفث في روعي ) قال
الحافظ في الفتح: أي ألقى إلي وأوحي والروع النفس. ( وأجملوا في الطلب ) قال
القاضي عياض في مشارق الأنوار: أي أحسنوا فيه بأن تأتوه من وجهه. وقال
السندي في حاشيته على ابن ماجه: أَجْمَلَ فِي الطَّلَب إِذَا اِعْتَدَلَ وَلَمْ
يُفْرِطْ. قال
الزرقاني في شرح الموطأ: أن تطلبوه بالطرق الجميلة المحللة بلا كد ولا حرص ولا
تهافت على الحرام والشبهات أو غير منكبين عليه مشتغلين عن الخالق الرازق به أو بأن
لا تعينوا وقتا ولا قدرا لأنه تحكم على الله أو اطلبوا ما فيه رضا الله لا حظوظ
الدنيا أو لا تستعجلوا الإجابة. وقال
المناوي في فيض القدير: أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا بأن ترفقوا أي تحسنوا السعي في
نصيبكم منها بلا كد وتعب ولا تكالب وإشفاق. ( ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن
تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته ) قال
المناوي في فيض القدير: (ولا يحملن أحدكم
استبطاء الرزق) أي حصوله (أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال عنده) من الرزق وغيره (إلا بطاعته) قال الطيبي رحمه الله : والاستبطاء يعني الإبطاء والسير للمبالغة
وفيه أن الرزق مقدر مقسوم لا بد من وصوله إلى العبد لكنه إذا سعى وطلب على وجه
مشروع وصف بأنه حلال وإذا طلب بوجه غير مشروع فهو حرام فقوله ما عنده إشارة إلى أن
الرزق كله من عند الله الحلال والحرام وقوله أن يطلبه بمعصية إشارة إلى ما عند الله
إذا طلب بمعصية سمي حراما وقوله إلا بطاعته إشارة إلى أن ما عند الله إذا طلب
بطاعته مدح وسمي حلالا وفيه دليل ظاهر لأهل السنة أن الحرام يسمى رزقا والكل من
عند الله تعالى. ـ تنبيه:حسن العلامة
الألباني هذا الحديث بتمامه من حديث ابن مسعود في السلسلة الصحيحة، وأعله
الدارقطني بالإرسال، وقد روي مقطعا عن عدة من الصحابة، فيصح المعني الكلي، ولكن
يعرف كيفية الرواية.
هل إذنُ الحاكمِ بالمظاهراتِ
والمسيراتِ يسوِّغها شرعًا ؟ وهل يجوز المشاركةُ فيها ؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله رب
العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه
وإخوانه إلى يوم الدّين، أمَّا بعد:
فالمظاهرات والمسيرات
والإضرابات والاعتصامات مخالِفةٌ لمنهج الإسلام في السياسة والحكم، وليست من أعمال
المسلمين، ولا من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا هي من الدِّين
الإسلامي الذي شرعه الله لعباده، بل المظاهرات وأخواتها -غالبًا- ما تكون جالبةً
للفتن والمفاسد والأضرار، من سفك الدماء، وتخريب المنشآت، وتضييع الأموال، وتعطيل
العمل، وإشاعة الفوضى، واختلاط الذكور بالإناث، وغيرها من موجات الفساد والشرور
التي تأباها الفطرة السليمة وينهى عنها الإسلام.
إنَّ طلبَ تحصيلِ حقوق
المتظاهرين والمُضْرِبين وإدراكِ غاياتها الشريفة لا يسوِّغ وسائلَها وطُرُقَها؛
لأنَّ الإسلام يرفض النظرية الميكيافيلية القائلة إنَّ: «الغَايَةَ تُبَرِّرُ الوَسِيلَةَ» التي تجوِّز للفرد التوصُّل إلى الغايات النبيلة والمقاصد المشروعة
بأيِّ وسيلةٍ، وإن كانت ممنوعةً في الشرائع ومذمومةً في الفِطَرِ السليمة والأخلاق
الفاضلة والأعراف.
وإنما الحقوق يُتوصَّل إليها
بالمطالبة الشرعية، وذلك بتحصيل الوسائل المشروعة أو إيجاد البدائل الصحيحة التي
تُغني عن الوسائل المنهيِّ عنها، قال ابن تيمية -رحمه الله-: «ليس كلُّ سببٍ نال
به الإنسان حاجته يكون مشروعًا ولا مباحًا،وإنما يكون مشروعًا إذا غلبتْ مصلحتُه على مفسدته ممَّا أذن فيه
الشرع»(١)، فلذلك كان حكمُ
مخالَفة الشرع في الوسائل كحكم مخالفته في المقاصد، كلاهما يدخل في الوعيد الوارد
في قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، فإنَّ قوله تعالى: ﴿أَمْرِهِ﴾ نكرةٌ مضافةٌ
إلى معرفةٍ، فتفيد العمومَ، وهي شاملةٌ لباب المقاصد والوسائل، وعليه فمن راعى
شرعية المقاصد وأهمل شرعية الوسائل فشأنُه كمَن عمل ببعض الدين وترك بعضَه الآخَر،
وقد قبَّح الله هذا الفعلَ وأنكره على اليهود، قال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ
فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا
اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾
[البقرة: ٨٥]، وفي الآيةِ دليلٌ واضحٌ على أنَّ الإيمان يقتضي فِعْلَ الأوامر
واجتنابَ النواهي سواء في جانب المقاصد أو الوسائل.
هذا، وأسلوب المظاهرات
والمسيرات والإضرابات من مضامين النظام الديمقراطي الذي يَعُدُّ هذه الأساليبَ
ظاهرةً صحِّيَّةً حيث إنَّ القوانين الوضعية القائمة على هذا النظام تخوِّل للشعب
أو لفئاتِه تصحيحَ الأوضاع السياسية والاجتماعية والتربوية والمهنية، والمطالبةَ
بعلاج آفاتها ومضارِّها بالتغيير إلى ما هو أسمى وأحسنُ انطلاقًا من هذه الأساليب،
لذلك يأتي إذنُ الإمام الحاكم مبنيًّا على مقتضَيات النظام الديمقراطي وتطبيقًا
لقوانينه التي تجعل الحاكمية للشعب: يصحِّح نفْسَه بنفسه، وهذا -بلا شكٍّ- مرفوضٌ
شرعًا عند كلِّ موحِّدٍ، لأنَّ اللهَ تعالى لا يرضى بشركِ غيره له في الربوبية
والحكم ولا في الألوهية والعبادة ولم يأذنْ لغيره في التشريع، قال تعالى: ﴿وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٦]، وقال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ
يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١].
وعلى فرضِ أنَّ إذْنَ الحاكم
بالمظاهَرات والمسيرات لم يكنْ مستمَدًّا مما تُمليه عليه دساتيرُ الديمقراطية؛
فإنَّ إذنه لا يؤثِّر في الحكم ولا يصيِّر المنكر معروفًا ولا الممنوع مباحًا، ذلك
لأنَّ المحرِّم والمبيح في الإسلام هو الشارع الحكيم نفْسُه، والطاعةُ له مطلقةٌ،
وطاعةُ غيره تَبَعٌ لطاعته، ولا تكون إلا في المعروف دون المعصية؛ لقوله صلَّى
الله عليه وسلَّم: «إِنَّمَا
الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ»(٢).
هذا، والأسلمُ لدين المسلم أنْ
لا يتوسَّلَ إلى الخير والمقاصد الحسنة بالشرِّ والفساد، وإنما يُتوسَّل إلى كلِّ
ما ظهرتْ مصلحتُه على مفسدته من مختلف الطاعات وفعل الخيرات بسلوك الوسائل المأذون
فيها شرعًا.
والعلم عند الله
تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
وإخوانه إلى يوم الدّين وسلم تسليما.
الجزائر في: ١٦ ربيع الثاني ١٤٣٢ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ مارس ٢٠١١م
وقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سرقت
فادعوا الله أن يردها علي، فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت،
فأرددها عليه! فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك! قال: ولم؟ قال: أخاف - كما أراد
ألا تسرق فسرقت - أن يريد ردها فلا ترد!
في أحَدِ المساجد يريدُ قَيِّمُه
أَنْ يُرَكِّبَ آلةَ تصويرٍ (كاميرا) لنَقْلِ صورةِ صلاةِ الإمام عبر شاشةِ عَرْضٍ
مُركَّبةٍ لنَقْلِ صورة الإمام في مصلَّى النساء المفصولِ عن مصلَّى الرجال بجدارٍ،
أي: المصلَّى حجرةٌ مفصولةٌ عن حجرة الرجال؛ وذلك حتَّى يتسنَّى للنساء مُشاهَدةُ صورةِ
الإمام والاقتداءُ به؛ فيحصل لهنَّ سماعُ صوته عبر مكبِّرات الصوت وتُرى صورتُه عبر
هذه الشاشةِ، فما هو الحكم؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة
والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين،
أمَّا بعد:
ولا يخفى أنه لا ضرورةَ في هذه
المسألةِ ولا حاجةَ؛ إذ لا يُشْتَرَطُ للمأموم رؤيةُ الإمامِ في صلاته ولا مُشاهَدتُه
في خُطَبِه ودروسه، ولا يُعْلَمُ في ذلك خلافٌ.
لذلك كان حَرِيًّا ببيوت الله أَنْ
تُطهَّرَ مِنْ كُلِّ ما نهى الشرعُ عنه، ويدخل في ذلك عمومُ التصوير، وضِمْنَ هذا المعنى
قال الشنقيطيُّ ـ رحمه الله ـ في مَعْرِض تفسير قوله تعالى: ﴿وَطَهِّرۡ بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ
﴾ [الحج: ٢٦] ما نصُّه: «يُؤْخَذُ مِنْ هذه الآيةِ
الكريمة: أنه لا يجوز أَنْ يُتْرَك عند بيت الله الحرامِ قَذَرٌ مِنَ الأقذار، ولا
نَجَسٌ مِنَ الأنجاس المعنوية ولا الحسِّيَّة؛ فلا يُتْرَكُ فيه أحَدٌ يرتكب ما لا
يُرْضِي اللهَ، ولا أحَدٌ يلوِّثُه بقَذَرٍ مِنَ النجاسات. ولا شكَّ أنَّ دخول المصوِّرين
في المسجد الحرامِ حول بيت الله الحرام بآلات التصوير ـ يصوِّرون بها الطائفين والقائمين
والرُّكَّعَ السجود ـ أنَّ ذلك مُنافٍ لِمَا أَمَرَ اللهُ به مِنْ تطهير بيتِه الحرام
للطائفين والقائمين والرُّكَّعِ السجود؛ فانتهاكُ حُرْمةِ بيت الله بارتكاب حُرْمة
التصوير عنده لا يجوز؛ لأنَّ تصوير الإنسان دلَّتِ الأحاديثُ الصحيحة على أنه حرامٌ،
وظاهِرُها العمومُ في كُلِّ أنواع التصوير، ولا شكَّ أنَّ ارتكاب أيِّ شيءٍ حرَّمه
رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه مِنَ الأقذار والأنجاس المعنويةِ التي يَلْزَمُ
تطهيرُ بيت الله منها. وكذلك ما يقع في المسجد مِنَ الكلام المُخِلِّ بالدين والتوحيد
لا يجوز إقرارُ شيءٍ منه ولا تركُه» .
هذا، وإِنْ كان حكمُ التصوير بالكاميرا
مَحَلَّ خلافٍ بين أهل العلم ـ وبغَضِّ النظر عن الراجح في المسألة ـ إلَّا أنه ـ جريًا
على القواعد العامَّة ـ جديرٌ بالمسلم الخروجُ مِنَ الخلاف بالأخذ بالأَثْقَلِ حكمًا؛
وذلك صيانةً لبيوت الله تعالى عن أيِّ فعلٍ مُشْتَبَهٍ فيه لم تَثْبُتْ مشروعيتُه ولم
تَتقرَّرْ حِلِّيَّتُه؛ عملًا بالحيطةِ المؤكَّدةِ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم:
«دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» ، وقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ
وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» . فضلًا عن أنَّ مِنْ آفات أجهزة التصوير أنها تُلْهي المُصَلِّين عن
صلاتهم بالنظر والحركة، كما تُدْخِلُ في نفوس الأحداث المتصدِّرين للخطابة والدروسِ
العُجبَ والرياءَ والتسميع وحُبَّ الظهور، وتعميمَ التنافسِ بينهم فيها، وغيرَ ذلك
مِنَ المَثالِبِ التي يجب تنزيهُ المساجد منها.
وأخيرًا، فبالرغم مِنْ أنَّ أجهزة
التصويرِ ليسَتْ مشروطةً ولا واجبةً في المسجد، إلَّا أنَّ المصلحة المَرْجُوَّةَ منها
مُعارَضةٌ بجملةٍ مِنَ المَفاسِدِ سَبَقَ ذِكْرُ بعضِها؛ فكان الواجبُ صيانةَ المساجد
منها والعملَ بما تَقرَّرَ أصوليًّا مِنْ أنَّ «دَرْءَ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ».
والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا
أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه
إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
